مدن

توقعت مصادر تجارية أن يتم قريبا إعلان تأسيس ست شركات وصناديق تمويل عقارية سعودية حال إقرار مجلس الوزراء السعودي نظام الرهن العقاري الذي خرج الأسبوع الماضي من مجلس الشورى.
وتشير المصادر التي تحدثت بتحفظ مع "الاقتصادية" إلى أن تحالفات بين مصرفيين وتجار عقار ومستثمرين أقرت أخيرا إطلاق مشاريع صناديق تمويل عقارية برأسمال يزيد على ستة مليارات ريال.
وتشهد السوق العقارية المحلية حاليا طفرة كبيرة من حيث حجم الاستثمار والإنجاز، مدفوعة بعدة محفزات تتصدرها معدلات النمو الكبير في أعداد السكان والطلب على الوحدات السكنية. ووفقا لمصرفيين وتجار وعقاريين، فإن خروج نظام الرهن العقاري سيحل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، وسيسهم في كبح صعود التضخم في السعودية نتيجة خروج أنظمة حماية قوية تساعد على نمو صناعة العقار وازدهارها وفق تنظيم حقوقي للرهن العقاري. ويقدر حجم الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة بمبلغ 1.4 تريليون ريال، وتحتاج السوق إلى أكثر من تريليون ريال لاستثمار مساكن جاهزة تغطي حاجة الطلب المرتفع في مناطق الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقعت مصادر تجارية أن تُشهر قريبا ست شركات وصناديق تمويل عقارية سعودية حال إقرار مجلس الوزراء السعودي نظام الرهن العقاري، الذي خرج الأسبوع الماضي من مجلس الشورى السعودي بعد مداولات ونقاشات طويلة.
وتشير المصادر التي تحدثت بتحفظ مع "الاقتصادية" إلى أن تحالفات بين مصرفيين وتجار عقار ومستثمرين قد أقرت أخيرا إطلاق مشاريع صناديق تمويل عقارية برأسمال يزيد على ستة مليارات ريال سعودي.
وتشهد السوق العقارية حاليا طفرة كبيرة من حيث حجم الاستثمار والإنجاز، مدفوعة بعدة محفزات تتصدرها معدلات النمو الكبير في أعداد السكان والطلب على الوحدات السكنية.
ووفقا للمصرفيين وتجار وعقاريين فإن خروج نظام الرهن العقاري سيحل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية وسيساهم في كبح صعود التضخم في السعودية نتيجة لخروج أنظمة حماية قوية تساعد على نمو وازدهار صناعة العقار وفق تنظيم حقوقي للرهن العقاري.
ويقدر حجم الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة بمبلغ 1.4 تريليون ريال، وتحتاج السوق إلى أكثر من تريليون ريال لاستثمار مساكن جاهزة تغطي حاجة الطلب المرتفع في مناطق الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.
ويتوقع الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة والكاتب الاقتصادي أن يساعد تطبيق نظام الرهن العقاري في المملكة على خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعا كبيرا في المملكة بلغت 10.4 في المائة.
ورغم تفاؤله الكبير بخروج نظام الرهن العقاري ومقدرته على المساهمة في تشجيع جذب الاستثمارات ونمو صناعة العقار طالب المصرفي إبراهيم السبيعي عضو مجلس إدارة بنك البلاد وعضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية في جدة بمرونة النظام الجديد، حيث إن مدخولات نسبة كبيرة من الموظفين أقل بكثير من الدخول في برامج التمويل العقاري، وأضاف قائلا خروج النظام شيء جيد ومشجع ولكننا نأمل أن يشهد مراجعة ودراسة لما بعد التطبيق من أجل المساهمة في تغطية أكبر شريحة في المجتمع خاصة الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص لمن تقل مرتباتهم عن خمسة آلاف ريال.
من جهة قال المطور العقاري محمد صالح عيد رئيس شركة إيوان العقارية إن نظام الرهن العقاري سيساعد على نمو السوق العقارية لوجود ضابط يشجع على جذب الاستثمارات وفتح برامج التمويل والحد من التضخم، وقال عيد إن النظام الجديد سيتيح الفرصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط لتملك مساكنهم.
من جهة استبعد العقاري ابراهيم اليوسف وجود ارتفاع في الطلب على العقار وأرجع الأسعار المتصاعدة إلى مضاربات أشعلها "هوامير السوق العقاري" بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن دراسة لوزارة التخطيط والاقتصاد خرجت قبل عدة أعوام بعد برنامج الإحصاء السكاني كشفت عن تطابق بين حجم الأسرة والإسكان في المدن الرئيسية.
ويقول اقتصاديون إن فريقا متخصصا من وزارة المالية قام بدراسة تجارب ومنظومات التمويل العقاري في عدد من الدول التي تم اختيارها على أساس وضوح أنظمتها ورياديتها في أنظمة التمويل الإسكاني كالولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، مصر، الأردن، ماليزيا، وباكستان.
ويطالب حقوقيون بإسراع الدولة في إطلاق المناطق العشوائية التي من شأنها أن تحد من المضاربات في سوق العقار حيث تقدر المناطق العشوائية في منطقة جدة بنحو 55 مليون متر مربع من شأنها ضبط المضاربات العقارية في شمال ووسط جدة التي بلغت ذروتها حتى أصبح سعر الأراضي الخام قبل التطوير يصل إلى أضعاف قيمة البناء.
ويقول مسؤول في أمانة جدة إن تكلفة نزع الأراضي والمنشآت المقامة عليها في المناطق العشوائية تبلغ نحو 40 مليار ريال وتكلفة إعادة تطويرها 170 مليارا لتصبح التكلفة الإجمالية للتطوير 210 مليارات ريال.
من جهة أخرى قال رجل الأعمال نجيب العيسى رئيس شركة مد السعودية إن خروج النظام الجديد سيقضي على معوقات السوق العقارية وسيساعد على تطوير وضبط ونمو السوق العقارية وسيجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة ويشجع الرساميل الأجنبية للدخول في صناعة العقار نتيجة لوجود الضمان والتسهيلات البنكية وقال أن الأنظمة الجديدة ستعيد ترتيب أوراق بعض الشركات حيث سنشهد تحول نشاط العديد من الشركات العقارية إذ ستتوجه بعض الشركات العقارية إلى تحويل نشاطها من تطوير الأراضي إلى تطوير المساكن.
ويتوقع البنك الأهلي أن تشهد السوق بناء نحو 2,3 مليون وحدة سكنية حتى العام 2020 وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال سعودي.