مدن

كشف الدكتور خالد بن سكيت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العقار، أن الجمعية حصلت على موافقة مجلس الشورى بإعداد نظام لتقنين العقار في المملكة، حيث سيكون علامة فارقة في تاريخ العقار، وسيتم من خلاله تطوير نظام العقار بكل جوانبه، من عمليات المبايعة والاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين لدخول السوق السعودية بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحالي، ووضع نظام متكامل لكل ما يتعلق بعمليات العقار في المملكة بما فيها نظام الرهن العقاري، وفي الوقت نفسه ستتم الاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف الدكتور خالد بن سكيت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العقار، أن الجمعية حصلت على موافقة مجلس الشورى بإعداد نظام لتقنين العقار في المملكة، حيث سيكون علامة فارقة في تاريخ العقار، حيث سيتم العمل على تطوير نظام العقار بكل جوانبه، من عمليات المبايعة والاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين للدخول للسوق السعودية بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحالي، ووضع نظام متكامل لكل ما يتعلق بعمليات العقار في المملكة بما فيها نظام الرهن العقاري، وفي الوقت نفسه ستتم الاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال.
ويهدف النظام ليكون العقار صناعة تسهم في بناء الاقتصاد الوطني وتوفر آلاف فرص العمل للشباب، وقال السكيت:" إن نظام العقار حاليا هو نتاج لاجتهادات سابقة من الممارسين والعاملين في السوق منذ فترة طويلة، وأضاف، لا يوجد نظام مقنن يحمي العملية العقارية بأكملها يمكن تقديمه للمستثمر الذي يود الدخول إلى السوق السعودية".
وقال السكيت:" ستقوم الجمعية السعودية لعلوم العقار عمل دراسات لوضع السوق العقارية يتم في ضوئها وضع النظام الذي سوف يرفع لمجلس الشورى خلال الأشهر القليلة المقبلة للموافقة عليه والعمل به، وسوف تضع لجنة العقار آليات لعمل السمسرة وتنظيم المساهمات العقارية، وتنظيم الملاك، وغيرها من الآليات التي من شأنها دعم القطاع العقاري السعودي ليصل إلى مصاف الدول المتقدمة".
وأوضح السكيت:" إذا أقر النظام من قبل مجلس الشورى وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء سيتم تعميمه على جميع الجهات المعنية بالعقار في المملكة للعمل به بما فيها وزارة التجارة وكتابة العدل والغرف التجارية والبلديات وجميع الجهات المعنية بهذا القطاع في المملكة".
ويقارن الدكتور السكيت بين العملية العقارية في الغرب وبين العملية العقارية لدينا فيقول:" لا تجد في دول الغرب إخلالا بالنظام العقاري داخل الأحياء أو المجاورات السكنية أو المناطق التجارية حيث يسهل على المستثمرين معرفة القوانين والأنظمة بكل وضوح، والسبب يعود لتنظيم السوق العقارية فيها، أما الوضع لدينا فمختلف، حيث أصبحت صور المخالفات في الشوارع وداخل الأحياء أمرا مألوفا للجميع بما فيهم المسؤولون، ومع الأسف لدينا الأنظمة والقوانين لكن لا يمكن تطبيقها لتحد من المشكلات الموجودة".
وشدد الدكتور السكيت على أهمية وجود نظام يحمي حقوق المستثمر ويحمي حقوق المالك سواء أكان مواطنا أم أجنبيا، وقال:" إن مشكلة غياب البيئة الاستثمارية القوية في المنطقة تسببت في تخاذل كثير من المستثمرين وأصحاب الرساميل للدخول في السوق بسبب البيئة المعقدة التي تدفعه للفشل قبل بدايته".
وقال السكيت:" إن الجمعية العقارية ستحاول سد الثغرات في نظام السوق العقارية التي ظهرت في كثير من المشكلات سواء للمستثمرين أو الملاك والمواطنين، ونحن في الجمعية نهدف إلى أن نقدم نظاما يرتقي بالعمل العقاري في المملكة ويجعلنا في مصاف الدول الأخرى، فالمستثمر العقاري عنصر مهم جدا في بناء المدن وتطويرها، ويضيف:" قانون العقار سيغير وجه العقار في المملكة وسوف يحكم العملية العقارية كلها من الألف إلى الياء