أكد تقرير شركة المزايا القابضة التوقعات السوقية التي تتنبأ بعودة النشاط إلى القطاع العقاري في السعودية خصوصا في قطاع المساكن والوحدات السكنية للشرائح متوسطة ومتدنية الدخول من السعوديين والوافدين، شريطة أن تبدأ البنوك والمؤسسات التمويلية توفير التمويل اللازم لإعادة الحركة إلى محرك العقارات السعودي الضخم.

ولاحظ التقرير أن الأسس الاقتصادية والاجتماعية والسكانية ترافقها تغيرات مهمة في القوانين مثل الرهن العقاري وضبط المبيعات العقارية لمنع الاحتيال، كفيلة بإبقاء العقارات في السعودية في دائرة الطلب خصوصا أن 80 في المائة من سكان السعودية هم من الشباب نصفهم أقل من العشرين عاما.

وتحتاج السعودية إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية بشكل فوري لسد النقص الحاد حاليا وأعداد كبيرة أخرى لمواكبة الطلب خلال السنوات المقبلة.

ولفت التقرير إلى ضرورة الإسراع في تفعيل نظام الرهن العقاري لوضع الأسس التي تحكم العلاقة بين المقترض والمقرض والعين محل القرض، وذلك لتشجيع البنوك على منح التمويل وإزالة التعقيدات الإدارية والتنظيمية التي تعوق تملك السعوديين لعقاراتهم لعدم قدرتهم على تمويلها.

وبين التقرير أن حجم الاستثمارات التي ضخت في العقارات السعودية ضخمة وتزيد على التريليون ريال ومن المتوقع ارتفاع الاستثمارات بشكل مستمر لمواجهة النمو السكاني في السعودية البالغ 3 في المائة سنويا وهو يعد من أعلى النسب في العالم، يضاف لها أن أغلبية السكان لا يملكون منازلهم التي يعيشون فيها. وتقدر دراسات سوقية حاجة المملكة إلى مليوني وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي شأن آخر رصد تقرير شركة المزايا القابضة ترحيبا كبيرا من شريحة واسعة من العقاريين والمستثمرين والأفراد بصدور قانون يضع قيودا على أنشطة بيع العقارات غير المكتملة (في طور التطوير أو التخطيط) أو الترويج لها في السعودية والخارج لمنع التلاعب والاحتيال في السوق العقارية الأكبر في المنطقة.

وقال التقرير إن القانون الذي صدر أخيرا أناط بمهمة منح التراخيص لنشاط البيع إلى لجنة العقارات التي تضم جهات حكومية مختلفة، ما سيسهم في رفع مستويات الثقة بالعقارات والشركات العقارية ويضع حدا لأي من عمليات النصب والتحايل التي وقع ضحيتها مستثمرون أفرادا وشركات صغيرة.

وكان مجلس الوزراء السعودي في آذار (مارس) الماضي أصدر أمرًا يقضي بمنع بيع العقارات غير المكتملة والترويج لها في وسائل الإعلام وطالب بتشكيل "لجنة العقارات"، تكون من أولى مهامها تطبيق القرار.

ويمنع القرار الصادر عن مجلس الوزراء بيع المشاريع العقارية غير المكتملة أو الترويج لها في وسائل الإعلام المحلية والعالمية داخل المملكة وخارجها. وتشترط للقيام بذلك إضافة إلى المشاركة في المعارض الحصول على موافقة اللجنة العقارية التي ستكون فور تشكيلها الجهة الرسمية المسؤولة عن سوق العقارات في المملكة.